صابر گلعنبری در روزهای گذشته برخی مسئولان و رسانه‌ها از آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج به ویژه کره جنوبی سخن گفتند. بازار ارز نیز متاثر از این اخبار دستخوش تغییر و تحولاتی شد. در کنار آن نیز، برخی کارشناسان شروع به تحلیل این ماجرا کرده و آن را پالس مثبتی از جانب آمریکا به ایران خواندند و به اتفاقی که نیفتاده پر و بال دادند. در این حال، وزیر خارجه آمریکا دیروز در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ به سوال گرگ استوب نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا اظهارنظرهای ایران درباره تصمیم سئول برای آزادی بخشی از اموال بلوکه شده را نادرست خواند. بلینکن گفته است که تا زمانی که ایران کاملا به تعهدات هسته‌ای خود بازنگردد تحریم‌ها لغو نمی‌شود و اموال بلوکه شده آزاد نمی‌شوند. وی همچنین تاکید کرده است که واشنگتن حاضر به دادن امتیازی به ایران قبل از شروع مذاکرات نیست. به هر حال، سخنان آنتونی بلینکن نشان می‌دهد که آمریکا فعلا عجله‌ای برای رفع تحریم‌ها حتی در حد آزادسازی چند میلیون دلار ندارد و همه چیز را به بعد از شروع مذاکرات و توافق بر سر همه مسائل و رسیدن به برجام پلاس موکول کرده است. در این زمینه نیز همچنانکه بلینکن گفته است دولت بایدن بدون مشورت کنگره، اروپا و شرکای آمریکا در خاورمیانه گامی بر نخواهد داشت. این خود تاکیدی بر رویکرد متفاوت بایدن نسبت به اوباماست که هم کنگره را دور زد هم اروپا هم اسرائیل و عربستان. طی هفته‌های گذشته همزمان با مذاکرات فشرده دولت ایران با کره جنوبی، کرهایها اعلام کردند که منتظر مجوز آمریکا برای آزادسازی بخشی از ۷ میلیارد دلار هستند؛ مجوزی که بیش از دو سال است برای دریافت آن تلاش می‌کنند. حال پرسش این است که اظهارنظرها درباره آزادی قریب الوقوع بخشی از دارایی‌ها بر چه اساسی بوده است؟ خوشبینی به موافقت آمریکا؟ عدم شناخت از سیاست دولت جدید آمریکا؟ یا متاثر ساختن بازار ارز داخلی و باز کردن مجالی برای نوسان‌گیری. و یا این که منظور تهاتر بخشی از این دارایی‌ها برای خرید کالاهای اساسی از جمله دارو است که در این صورت نیز اساسا کاربست واژه "آزادسازی" محلی از اعراب ندارد؛ چون این اموال مستقیما در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد، بلکه از طریق کانال مالی سوئیس برای خرید کالاهای اساسی همچون دارو هزینه می‌شود. ناگفته نماند این رفتار کره جنوبی از لحاظ حقوق بین‌الملل مستمسکی ندارد، و قبل از آن که متاثر از الزامات روابط سیاسی ائتلافی با آمریکا باشد، متاثر از منافع اقتصادی خود در مناسبات تجاری با آمریکاست و نگرانی اصلی سئول این است که در صورت دور زدن تحریم‌ها و آزاد کردن اموال ایران، باید بهای آن را در روابط اقتصادی خود با آمریکا بپردازد. هم اکنون این کشور دومین شریک تجاری کره جنوبی است و میزان مبادلات تجاری سالیانه دو طرف حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است که حدود ۷۰ میلیارد دلار آن صادرات کره جنوبی به آمریکاست؛ یعنی تراز تجاری ۲۰ میلیارد دلاری به نفع سئول. اما همین کره جنوبی که از شرکا و متحدین اصلی آمریکا در آسیاست، در عین حال بیشترین مناسبات تجاری را با چین بزرگ‌ترین رقیب آمریکا در همه سطوح دارد. به این معنا که الزامات سیاسی همپیمانی با واشنگتن تاثیری در تصمیم کرهایها برای توسعه روابط اقتصادی با چین نداشته است؛ به گونه‌ای که اکنون پس از نزدیک به ۳۰ سال از ازسرگیری مناسبات دیپلماتیک در سال ۱۹۹۲ حجم مبادلات تجاری چین و کره جنوبی ۲۵۰ میلیارد دلار است و احیانا به نزدیک ۳۰۰ میلیارد هم رسیده است. این نشان می‌دهد که بر خلاف ایران، کشورهای دیگر سال‌هاست تا حدود زیادی بین سیاست و اقتصاد در روابط خارجی خود تفکیک کرده‌اند. اما متاسفانه ایران هنوز از دریچه سیاست به مولفه اقتصاد در روابط خارجی می‌نگرد و پاشنه آشیل نیز درست همین جاست و همین نگاه اقتصاد ایران را تحریم‌پذیر کرده است و به نوعی دچار خودتحریمی شده‌ایم. البته اکنون که کشور در تحریم است، خود به خود اقتصاد ایران سیاست زده است و بدون گشایشی سیاسی بهبودی اقتصادی قابل تصور نیست، اما اگر از چند دهه قبل شناخت درستی از مولفه اقتصاد در مناسبات خارجی وجود داشت و بر مدار آن حرکت می‌شد، نه اقتصاد ایران به این شکل قابل تحریم بود و نه با کوچک‌ترین رخداد سیاسی در روابط خارجی متاثر می‌شد. چه بسیارند کشورهایی که در عین تنش‌ها و بحران‌های سیاسی متعدد فیمابین، روابط اقتصادی آن‌ها نه تنها کاهشی نیافته بلکه توسعه هم یافته است. به عنوان مثال همین ترکیه در همسایگی ما در عین تنش شدید در سالیان اخیر با مصر و امارات و غیره اما روابط اقتصادی‌اش با این طرف‌ها تداوم داشت و دولت سیسی با وجود حمایت‌های دولت اردوغان از اخوان المسلمین و حملات شدید به قاهره نتوانست شرکت‌های ترکیه را از اقتصاد مصر حذف کند.
نظرات